أعرب رئيس بنك دا أفغانستان "هداية الله بدري" خلال اجتماعه مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة "روزماري ديكارلو" عن الآثار السلبية للعقوبات الدولية المفروضة على القطاع المصرفي في أفغانستان.

وناقش "بدري" مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة "ديكارلو"، خلال اللقاء الذي عقد في المقر الرئيسي لبنك DAB بالعاصمة كابول، الوضع الاقتصادي في البلاد والاستقرار المالي والتحديات التي يواجها القطاع المصرفي في أفغانستان.

وقدم رئيس البنك المركزي الأفغاني (بنك دا أفغانستان) إحاطة شاملة لوفد الأمم المتحدة حول الأوضاع الاقتصادية الحالية في البلاد، خلال اللقاء الذي عقده مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة "روزماري ديكارلو" والوفد المرافق له .

وصرح "بدري" بأن العقوبات التي فرضها المجتمع الدولي على القطاع المصرفي الأفغاني أثرت سلبًا على القطاع المالي وتسببت في خسائر فادحة للشعب.

وقال بدري: "إن العقوبات أدت إلى انخفاض القوة الشرائية للشعب وتسببت في مواجهة البنوك الأفغانية صعوبات في الوصول إلى النظام المالي والمصرفي الدولي".

وأشار إلى أن العقوبات تمنع البنوك الأفغانية من الوصول إلى التمويل والأنظمة المصرفية الدولية، وأعرب عن تفاؤله بشأن التقدم المستمر، منوهًا بجهود البنك المركزي الأفغاني لحل مشاكل السيولة في القطاع المصرفي على الرغم من العقوبات.

ونقل "بدري" لمحاوريه أن إنقاذ القطاع المصرفي في أفغانستان من العقوبات الدولية هو حق أساسي من حقوق الإنسان ومطلب مشترك بين جميع الأفغان.

وأكد على أهمية تطوير الخدمات المالية في البلاد بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وأن البنك المركزي الأفغاني قد أنشأ إطارًا شاملاً وقانونيًا لنمو القروض الصغيرة والخدمات المالية على أساس المبادئ الإسلامية.

وأشار "بدري" إلى أنه ينبغي تسهيل الوصول إلى القروض الصغيرة ودعم نمو الشركات في ظل ظروف مواتية، وقال إنها تساهم بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والانتعاش الاقتصادي وحماية حقوق الإنسان.

كما تمت خلال اللقاء مناقشة مسألة تحرير احتياطيات إمارة أفغانستان الإسلامية من النقد الأجنبي، وتم التأكيد على أن تجميد الاحتياطيات المعنية يعيق النمو الاقتصادي والتنمية في البلاد.

وتعهدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة "روزماري ديكارلو" بمواصلة التعاون مع أفغانستان في العديد من المجالات المهمة.

وأشارت "ديكارلو" إلى أن دور القطاع المصرفي مهم في النمو الاقتصادي، موضحة أن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ودعم القطاع الخاص لتطوير الخدمات المالية وتوفير التمويل الأصغر والتمويل الإسلامي أمر مهم ويتطلب تعاونا مشتركا.

وحضر المحادثات الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في أفغانستان "روزا أوتونباييفا"، ومن المتوقع أن تساهم في حل التحديات الاقتصادية التي تواجهها أفغانستان، وضمان الاستقرار المالي وتعزيز التعاون الدولي من أجل التنمية. (İLKHA)